الاثنين، 10 أكتوبر، 2011

الاسلام والديمقراطية [ الفصل بين السلطات ]


4- الفصل بين السلطات :

يتكوّن النظام السياسي من ثلاث سلطات رئيسية وهي السلطة التنفيذية ووظيفتها تنفيذ القوانين , والسلطة التشريعية ووظيفتها سن القوانين , والسلطة القضائية ووظيفتها الفصل بين المنازعات .


فمن أهم مبادئ الديمقراطية هو مبدأ الفصل بين السلطات , حيث لا تكون هذه السلطات الثلاث متمركزة في يد شخص واحد فقط , والا ترتب على ذلك سلطة مطلقة بالتالي فساد مطلق وسيرجع هذا الاثر على الافراد بسلب حقوقهم وحرياتهم , فكما يقول جوستفان لوبون : " السلطة نشوة تعبث بالرؤوس " فما بالك بالسلطة المطلقة !

كذلك لن تكون للقوانين اي اهمية تذكر فبامكان اليد الواحدة سن القانون وتنفيذه لاهداف شخصية لا تتعلق بالمصلحة العامة , لهذا جاء هذا المبدأ للحد من استبداد الحكام .


اذا ما رجعنا الى الاسلام والى عصر الخلفاء الراشدين سنجد ان هذه الثلاث سلطات موجودة كذلك منفصلة , فلا تتدخل سلطة في شئون سلطة اخرى .

فكانت السلطة التنفيذية متمثلة في مؤسسة الخلافة , والسلطة التشريعية متمثلة في كتاب الله والسنة النبوية , والسلطة القضائية متمثلة في القضاة .



وكان من الواضح ان هناك فصل بين هذه السلطات , فلا يستطيع الخليفة عدم تنفيذ او تعطيل او تشريع الاحكام - السلطة التشريعية - , كما كان القضاء يتمتع باستقلال كبير لانه يستند الى الكتاب والسنة - السلطة التشريعية - بدون تدخل من السلطة التنفيذية , فلا وجود سلطة مطلقة في الاسلام وانما لكل سلطة مهامها واختصاصها .

0 التعليقات:

إرسال تعليق